​بالفيديو…مشرفة قصر سلطان بن سحيم تكشف إرهاب سلطات قطر


كشفت المشرفة على قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، السودانية سحر الشيخ، عن اللحظات الأخيرة لها في قطر، وكيف رحلها الأمن القطري من الدوحة بعد ضربها وإهانتها وتهديدها بالقتل وحتى باغتيالها في بلادها السودان.


وتحدثت سحر الشيخ لـ”سكاي نيوز عربية” عن حالة الخوف التي تسود، وعن حالات الاختفاء القسري في صفوف العاملين في قطر، مؤكدة أن ما شهدته في الدوحة على يد الأمن القطري، أكد لها أن السلطات القطرية ترعى الإرهاب، بحسب وصفها، لأنها تعرضت للإرهاب على يد الأمن.


وكان جهاز أمن الدولة القطري قد اقتحم قصر الشيخ سلطان بن سحيم في الدوحة وصادر الممتلكات الخاصة بالشيخ سلطان وعائلته، كما اعتقل العاملين في القصر.


وقالت سحر لـ”سكاي نيوز عربية” إن مجموعة من الأمن القطري اقتحمت مقر سكنها في الدوحة وأرغمتها على الذهاب معها، حيث تعرضت “للضرب والإهابة والسب بألفاظ نابية لا تعبر عن الإسلام وما يجب أن تعامل به المرأة”.


وأوضحت أنها تم نقلها مباشرة إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية، قبل أن يتم ترحيلها إلى الخرطوم عبر الخطوط القطرية، دون السماح لها بأخذ أموالها وأغراضها الشخصية.

وأضافت أنها تلقت محادثة هاتفية من الشيخ سلطان بن سحيم، الذي طلب التحدث إلى أبنائه، وهو ما قامت به، لتفاجأ لاحقا برتل من سيارات الأمن تقتحم البناية التي تسكنها، بعد أن تم استدراجها للخارج بواسطة سيدة بحجة أن هناك أمانة للشيخ سلطان يجب استلامها، لكن تم بعدها القبض عليها وترحيلها.


وقالت إن كل المحادثات الهاتفية في قطر مراقبة من قبل جهاز أمن الدولة.


وكشفت عن حالات اختفاء لعمال من القصر، من بينهم مغربي وسودانية وآخرون، مشيرة إلى أن كثيرا من العمال باتوا يخشون علي أنفسهم من بطش السلطات القطرية وسوء معاملتها.


وطالبت سحر الشيخ مجلس حقوق الإنسان بزيارة قطر لبحث ظروف العمال وما يتعرضون له من تعامل غير لائق حسب قولها، كما طالبت السلطات القطرية باسترداد حقوقها حيث إنها كانت تعمل في قطر منذ 2013 ، وإن ترحيلها جاء قسريا دون أسباب واضحة.

وكانت مصادر أكدت لـ”سكاي نيوز عربية” اقتحام الأمن القطري لقصر الشيخ سلطان مساء الخميس، ومصادرة جميع ممتلكات الشيخ والأرشيف الخاص بوالده الشيخ سحيم.


وحسب المعلومات المتوفرة، صادر أمن الدولة جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، بما فيها أختامه وصكوكه وتعاقداته، مما يشكل خطرا عليه بسبب إمكانية تزويرها واستخدامها بشكل يهدف للإضرار به، كما أفادت المصادر.

وشملت المصادرة المقتنيات والأرشيف الخاص للشيخ سحيم، والد الشيخ سلطان، الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية مهمة.


كما اقتحم رجال جهاز أمن الدولة القطري الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسري، أرملة الشيخ سحيم، ووالدة الشيخ سلطان، وصادروا الصور الشخصية والعائلية الخاصة بالشيخة، بالإضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال.



قم بنسخ الرقم من هنا لتسهيل عملية ارسال طلب الاشتراك من خلال الواتساب 
+97338122239

Instagram :

http://www.Instagram.com/iBahrainews

​بالفيديو…مشرفة قصر سلطان بن سحيم تكشف إرهاب سلطات قطر

وزير الخارجية: لم يعد مقبولاً أن يكون بيننا دول مارقة

 

 

قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة إن البحرين تؤمن بأن تثبيت الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم ككل، يستوجب إرادة سياسية مشتركة، وعملا جادا ومتكاملا من الجميع، يكفل احترام الأسس التي تقوم عليها العلاقات بين الدول.

واضاف أن الإرهاب الآن لا يقتصر على تنظيمات إرهابية يمكن محاربتها والقضاء عليها، وإنما أصبح أيضا أداة لدول تسعى إلى خلق الأزمات في الدول المستهدفة، خدمة لمصالحها الخاصة، ما يجعلها شريكا أصيلا في الجرم الإرهابي، وعاملا من عوامل زعزعة الأمن والسلم الدوليين.
واوضح وزير الخارجية في كلمة البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة امس انطلاقا من مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية قامت البحرين والسعودية والإمارات ومصر بقطع علاقاتها مع قطر، بعد صبر طويل، من توفير قطر الدعم المادي والملاذ الآمن للإرهابيين وللمطلوبين قضائيا في بلدانهم، داعيا الدوحة قطر – فعلا لا قولا – الى الالتزام بكل شفافية ووضوح بمطالب الدول الأربع.
وبشأن ايران قال إن الأنظمة التي دأبت على نشر الفوضى والشر، وتمثل معاول هدم وتخريب، ستكون هي الخاسر الأكبر، جراء ابتعادها عن قيم التعاون الجماعي المتعارف عليها بين الدول، وستكون شعوبها هي الضحية، كما هو الحال في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي يعاني شعبها من الظلم والبؤس والفقر والقمع والمشانق المعلقة في الشوارع، في ظل أوضاع معيشية صعبة.

واعتبر وزير الخارجية أن قيام علاقات طبيعية مع إيران، يبقى مرهونا بتخليها عن سياسات الهيمنة الطائفية والمذهبية، واحترام قيم المواطنة لدى الشعوب، والكف عن محاولات تصدير ثورتها القائمة على ولاية الفقيه، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وفيما يل النص الكامل لكلمة وزير الخارجية:

سعادة السيد ميروسلاف لاجاك رئيس الجمعية العامة،،
يطيب لي في البداية، أن أتقدم بالتهنئة الخالصة لكم ولبلدكم الصديق جمهورية سلوفاكيا، لانتخابكم رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، مؤكدا لكم تعاوننا الكامل معكم في أداء المسؤوليات المنوطة بكم، وثقتنا في نجاحكم بإدارة هذه الدورة، بفضل حكمتكم ورؤيتكم الثاقبة.
وأود أن أنوه بحسن اختياركم لموضوع هذه الدورة، وهو «محورية الإنسان: السعي الى تحقيق السلام والعيش الكريم للجميع في كوكب مستدام»، حيث يلامس هذا الموضوع الهام ما تصبو إليه جميع الدول والشعوب.

وأغتنم هذه الفرصة، للتعبير عن عميق التقدير لسلفكم سعادة السيد بيتر تومسون على رئاسته وإدارته الناجحة لأعمال الدورة السابقة بكل اقتدار.
كما أجدد التهنئة لمعالي السيد أنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مقدرا ما يقوم به من جهود دؤوبة ومشكورة عكسها تقريره القيم عن أعمال المنظمة، والذي أظهر فيه عزمه الجاد على إصلاح الأمم المتحدة وهيكلها وإداراتها، وتفعيل دورها في ارساء دعائم الأمن والسلم الدوليين والتنمية المستدامة، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات التي نواجهها، مشيدا هنا بالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في دعم إصلاح الأمم المتحدة، حيث كانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي وقعت على الإعلان السياسي الذي دعا إليه فخامته حول دعم خطة الأمين العام لاصلاح المنظمة الدولية.
ولا يفوتني في هذا المقام، أن أعرب عن خالص تعازي ومواساة مملكة البحرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ودول منطقة البحر الكاريبي وشعوبها الصديقة، جراء ما تعرضت له من كوارث طبيعية، أسفرت عن خسائر عديدة في الأرواح والممتلكات، مؤكدا تعاطفنا التام معهم، وتمنياتنا لهم بتجاوز آثارها.
السيد الرئيس،،
تحافظ مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على نهجها الراسخ في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الأمم المتحدة بكافة أجهزتها وهيئاتها، إيمانا بالدور الذي تضطلع به منظمتنا في التوصل إلى عالم أكثر استقرارا ورفاهية.

وتأسيسا على هذا النهج، فقد حفل هذا العام بالعديد من مظاهر التعاون المثمر، حيث تم تدشين جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الإعلان عنها بمقر الأمم المتحدة، وتهدف إلى توحيد الجهود المبذولة من قبل الهيئات الحكومية والخاصة والقطاع الأهلي، والرامية إلى زيادة دور وإسهامات الشباب في عملية التنمية المستدامة.
وفي شهر مارس الماضي، تم الإعلان الرسمي عن انطلاق أعمال جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، العالمية لتمكين المرأة، والتي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة بتعزيز دور المرأة في عملية التنمية والتقدم، وتعكس التجربة الرائدة والمؤثرة للمرأة البحرينية على الصعيدين الوطني والدولي.
كما عقد مؤتمر الشباب العالمي لتحقيق التنمية المستدامة، تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف توعية الشباب من مختلف دول العالم بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعزيز دورهم في تحقيق هذه الأهداف.

وفي إطار حرص مملكة البحرين على مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على مركزها المتقدم ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، وفقا للمؤشرات الأممية، فإنها تتطلع للتوقيع قريبا على إطار الشراكة الاستراتيجي مع الأمم المتحدة للأعوام 2017- 2020، كما انجزت بلادي خطوات متقدمة في مجال القضاء على العمل الجبري والاتجار بالبشر، حيث صدقت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وسنت قانونا يحظر جميع أشكال الاتجار بالبشر، ويفرض عقوبات صارمة على الجناة، وقامت بتطبيق نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالاشخاص، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويوفر آلية ترصد وتعالج هذه الظاهرة غير القانونية والحماية منها.
وقد أصدرت مملكة البحرين مؤخرا، قانونا موحدا للأسرة، أرسى أداة تشريعية مهمة تعزز من استقرار كيان الأسرة وتحفظ لها كافة حقوقها دون استغلال أو إساءة، استنادا إلى تعاليم ديننا الإسلامي السمح، وما أكد عليه الدستور البحريني بأن الأسرة أساس المجتمع، كما يجسد هذا القانون التزام مملكة البحرين بالقوانين الدولية المتعلقة بالأسرة والمرأة، ومن أهمها اتفاقية «السيداو».

ودعما لجهود المنظمة الدولية في مواجهة مسألة الإحتباس الحراري والتبعات السلبية لتغير المناخ، فقد أودعت مملكة البحرين وثيقة التصديق على اتفاق باريس بشأن المناخ في ديسمبر2016م، وتجدد التزامها الثابت بذلك الاتفاق التاريخي الذي نأمل أن يؤدي إلى توحيد الجهود الدولية للتصدي لتداعيات هذه الظاهرة الخطيرة.
السيد الرئيس،،
إن مملكة البحرين تؤمن وبشدة بأن تثبيت الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم ككل، يستوجب إرادة سياسية مشتركة، وعملا جادا ومتكاملا من الجميع، يكفل احترام الأسس التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، من مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، لنتصدى معا لأكبر تحد يواجهنا، وهو الإرهاب، وردع كل من يدعمه ويموله من دول وكيانات وأفراد، لاسيما وأن الإرهاب الآن لا يقتصر على تنظيمات إرهابية يمكن محاربتها والقضاء عليها، وإنما أصبح أيضا أداة لدول تسعى إلى خلق الأزمات في الدول المستهدفة، خدمة لمصالحها الخاصة، ما يجعلها شريكا أصيلا في الجرم الإرهابي، وعاملا من عوامل زعزعة الأمن والسلم الدوليين.
وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لأمن واستقرار منطقتنا الحيوية الهامة، فقد حرصت بلادي على إقامة شراكة استراتيجية مع محيطها وحلفائها، كشركاء نعمل معا، على ضمان الأمن في منطقة الخليج، ومكافحة الإرهاب، وتوفير الحماية لطرق الملاحة والتجارة العالمية، وخاصة من خلال التعاون الوثيق بين قوة دفاع البحرين والاسطول الأمريكي الخامس الذي يتخذ مملكة البحرين مقرا له.
ولقد شكلت قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي انعقدت بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو من هذا العام، وما نتج عنها من توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مركز لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، والقمة العربية الإسلامية – الأميركية، منعطفا مهما في الحرب ضد الإرهاب، وبناء شراكة استراتيجية فاعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية، مؤكدا أن مركز «اعتدال» العالمي لمواجهة الفكر المتطرف، الذي تم افتتاحه على هامش تلك القمم، سيكون مساهما فاعلا في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح والتعايش في العالم.

وأشيد في هذا السياق، بقرار الجمعية العامة القاضي بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعيين وكيل للأمين العام لمكافحة الإرهاب، كخطوة مهمة من شأنها تعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الخبيثة.
السيد الرئيس،،
لم يعد مقبولا اليوم، أن يكون بيننا دول مارقة، تقوم باحتلال الأراضي، وتتعدى على سيادة الدول، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، وتدعم التطرف والإرهاب، وتنشر الكراهية والفوضى، ولا يمكن أن يسمح لهذه الدول، بأن تكون طرفا في جهود إنهاء الصراعات وحل النزاعات وتسوية الخلافات، وإنهاء المآسي الإنسانية المعقدة التي كانت هي سببا في تفاقمها، وذلك لضمان عدم إعطائها الفرصة لتستغل وجودها بيننا، من أجل تحقيق تطلعاتها وأهدافها العدائية، فإن التعامل مع مثل هذه الدول، هو واجب ومسؤولية يتحملها المجتمع الدولي بأسره، فإما أن تلتزم بما تعهدت به، وتلحق بالمسعى الدولي الجماعي الحميد نحو السلام والتنمية والرفاه، أو أن تحاسب بشكل واضح ورادع، وتفرض عليها العزلة والقوانين والقرارات الدولية الصارمة.

ومن هذا المنطلق، وتعزيزا للجهود المبذولة للقضاء على التطرف والإرهاب، وإيمانا بأهمية التحالفات لتثبيت الأمن والسلام، قامت مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وبدعم من دول عدة، بممارسة حق سيادي من حقوقها التي كفلها القانون الدولي، واتخذت قرارا بقطع العلاقات مع قطر، بعد صبر طويل، واستنفاد كل السبل المتاحة لإيقاف سياسات انتهكت علاقات الأخوة ومبادئ حسن الجوار والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتوفير الدعم المادي والملاذ الآمن للإرهابيين وللمطلوبين قضائيا في بلدانهم، والترويج عبر وسائلها الإعلامية لخطاب الكراهية والفكر المتطرف والمؤسسات والشخصيات الداعمة له، والتي قمنا بوضعها في قائمة موحدة للإرهاب، معظمها متوائم مع قوائم الإرهاب الدولية، وذلك لتكون واضحة أمام العالم، بعد أن امتدت آثار هذا الإرهاب إلى العديد من الدول ومن بينها بلادي، حيث كانت قطر داعمة للأحداث الإرهابية الممنهجة التي مررنا بها وعانينا منها في مملكة البحرين، وكلفتنا الكثير من أرواح الأبرياء من المواطنين ورجال الأمن، وذلك في محاولة منها لتقويض الأمن الوطني والسلم المجتمعي وقلب نظام الحكم بمساعدة أطراف مرتبطة بها.

لذلك فالمسؤولية الجماعية تحتم علينا حماية دولنا وشعوبنا، ممن يضمر لنا السوء والضرر والتصدي له بحزم، وإن كانت قطر جادة – فعلا لا قولا – في الحوار والعودة إلى مكانة كانت لها بيننا، فعليها أن تلبي وتلتزم بكل شفافية ووضوح بمطالبنا العادلة المبنية على المبادئ الواردة في البيان الصادر عن اجتماع دولنا الأربع في القاهرة بتاريخ 5 يوليو 2017م، والمتوافقة مع المواثيق والعهود الدولية، مقدرين الجهود الحثيثة والمساعي الحميدة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

ونشدد على أن كل ما اتخذناه من خطوات تجاه قطر لم – ولن – يمس شعوبنا ولا الشعب القطري الشقيق، الذي نكن له كل التقدير والاعتزاز، وتربطنا معه آواصر الدين والقربى وعلاقات النسب والتاريخ المشترك، وسنظل سندا داعما لأمنه واستقراره، فقد إتخذت دولنا العديد من الإجراءات لمراعاة الحالات الإنسانية، ومن بينها العلاقات الأسرية والأوضاع الصحية، وما التسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لأبناء الشعب القطري، ومنها أداء مناسك الحج والعمرة، إلا خير برهان على هذه الروابط الراسخة، بما يفند كل الإدعاءات التي تزعم بوجود حصار أو انتهاك لحقوق الإنسان.

ولا يفوتني هنا، أن أعرب عن تهنئة بلادي للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة النجاح الكبير لموسم الحج، والذي كان محل إشادة لكل من أدى هذا الركن الاسلامي العظيم، في رد بليغ على كل من أراد تسييس فريضة الحج، وجعله موسما للصراع والفتنة، ولتبرهن الحكومة السعودية قدرتها الفائقة في حماية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وكل قاصديها من حجاج ومعتمرين وزوار، كهدف أسمى تحرص عليه قيادة المملكة العربية السعودية، كما عهدناها، منذ أمد بعيد.
السيد الرئيس،،
إن الأنظمة التي دأبت على نشر الفوضى والشر، وتمثل معاول هدم وتخريب، ستكون هي الخاسر الأكبر، جراء ابتعادها عن قيم التعاون الجماعي المتعارف عليها بين الدول، وستكون شعوبها هي الضحية، كما هو الحال في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي يعاني شعبها من الظلم والبؤس والفقر والقمع والمشانق المعلقة في الشوارع، في ظل أوضاع معيشية صعبة، أرجعت هذا الشعب، ذا الحضارة التاريخية العريقة، إلى الوراء عشرات السنين، بسبب هدر النظام لثروة الشعب وأمواله، وتسخيرها لتغذية العنف وتقويض الأمن في المنطقة، لتحقيق طموحاته في الهيمنة والتوسع، من خلال حرسه الثوري، ودعمه للتنظيمات الإرهابية التابعة له، ومن بينها حزب الله الإرهابي في لبنان وسوريا، والميلشيات الانقلابية في اليمن، والجماعات والخلايا الإرهابية في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية العراق، وغيرها من الدول التي عانت من هذه التصرفات العدائية لسنوات طويلة، مؤكدين أن خطاب فخامة الرئيس الأمريكي هنا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تضمن قراءة صحيحة تكشف وبكل وضوح، عن الطبيعة الخطرة للنظام في إيران كونه مارقا ومقوضا للسلام في المنطقة، مما يفرض على العالم أن يقوم بدوره في مواجهته، لمنعه من الاستمرار في سياساته، ووقف دعمه وتمويله للإرهاب وإلزامه باحترام سيادة جيرانه.

ولأننا نسعى دوما إلى الخير والسلام، فإننا نؤكد على أن قيام علاقات طبيعية مع إيران، يبقى مرهونا بتخليها عن سياسات الهيمنة الطائفية والمذهبية، واحترام قيم المواطنة لدى الشعوب، والكف عن محاولات تصدير ثورتها القائمة على ولاية الفقيه، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مطالبين إيران في الوقت ذاته، بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) والتجاوب مع المساعي السلمية المقدرة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة، لاستعادة سيادتها على أراضيها، وحل هذه القضية عن طريق التفاوض الجاد والمباشر أو باللجوء لمحكمة العدل الدولية.

من جانب آخر، فإن جمهورية العراق التي عانت -وما تزال- من التدخلات الخارجية لجعلها ساحة للصراع، قد حققت إنجازا يستحق الإشادة والدعم، حيث تمكن هذا البلد الشقيق، بما توفر له من إمكانيات، من تحرير مدينة الموصل وقضاء تلعفر من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما لم يكن ليتحقق، لولا تضحيات القوات العراقية، وعزيمة الحكومة برئاسة دولة الدكتور حيدر العبادي، وكذلك دعم التحالف الدولي لمحاربة داعش، والذي تشارك فيه مملكة البحرين بفعالية، مؤكدا استمرار موقفنا الداعم لكافة الجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه.

أما بشأن الأوضاع في الجمهورية اليمنية، فإننا نجدد التأكيد على استمرار دعمنا للحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، من خلال المشاركة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتأييدنا للإجراءات التي تتخذها لبسط نفوذها على كافة الأراضي اليمنية، وإنهاء سيطرة الميلشيات الإنقلابية المدعومة من الخارج، والتوصل لحل سياسي شامل وفقا للمرجعيات الرئيسية والمتفق عليها وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، بما ينهي جميع أشكال التدخل الخارجي، ويضع حدا للحالة الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، ونجدد التأكيد على أننا لسنا مع طرف يمني دون آخر، وإنما ضد التدخل الخارجي الذي لا يهدف أبدا لخير هذا البلد العزيز، مقدرين الجهود التي يبذلها السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وفي الجمهورية العربية السورية، فإننا نحث المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين هناك وحقن دمائهم، وإلزام كافة الأطراف بقرار وقف اطلاق النار وتحديد مناطق تخفيف التصعيد، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وتكثيف الدعم والمساندة للدول المستضيفة للاعداد الكبيرة من الأشقاء السوريين، وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودفع الجهود الرامية إلى تحقيق حل سياسي يحفظ لسوريا وحدتها الترابية، وينهي التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، ويقضي على وجود التنظيمات الإرهابية، ويكفل الأمن والأمان لجميع أبناء الشعب السوري الشقيق، ليكون قادرا ومشاركا رئيسيا في تحديد مستقبله، وذلك استنادا إلى بيان مؤتمر «جنيف 1»، وقراري مجلس الأمن 2254 و2268، مؤكدين دعمنا لمباحثات أستانا، وجهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا السيد ستيفان ديمستورا، التي نأمل أن تساهم في وضع حد لهذه الأزمة التي طال أمدها.

وفي دولة ليبيا، فإننا نشيد بتحرير عدد من المدن الرئيسية من قبضة الجماعات الإرهابية، ونؤكد دعمنا التام لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية الوطنية، واستكمال استحقاقات الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات، ومن بينها الجهود الهامة التي تقوم بها دول الجوار الليبي، والاجتماعات التي ضمت دولة السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، في كل من الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية، آملين أن تتواصل هذه الجهود، بما يضمن وحدة ليبيا وسلامة اراضيها، ويحقق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والتقدم، مرحبين بتعيين السيد غسان سلامة كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ونتمنى له التوفيق والنجاح.

وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، فإن مملكة البحرين تجدد التأكيد على ضرورة دعم التفاوض لإيجاد حل سياسي توافقي ونهائي لهذه القضية، في نطاق السيادة الوطنية للمملكة المغربية، وعلى أساس قرارات مجلس الأمن، التي أكدت على جدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وحث جميع الأطراف على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

كما نؤكد رفضنا التام لما يتعرض له المسلمون في ميانمار من انتهاكات واستخدام للقوة المفرطة، وندعو حكومة ميانمار بضرورة القيام بواجباتها تجاه حماية مسلمي الروهينجا، وتسهيل وصول كافة أشكال الإغاثة والعون لهم، بما يضع حدا لهذه المأساة الإنسانية.
السيد الرئيس،،

تتبوأ القضية الفلسطينية موقع الصدارة في سلم أولويات السياسة الخارجية لمملكة البحرين، التي تقف مع الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل كافة حقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967م، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
وإننا إذ نرحب بالخطوات الإيجابية الهامة التي اتخذتها الفصائل الفلسطينية مؤخرا لإنهاء حالة الإنقسام وإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا، وانتهاج العمل السلمي ونبذ العنف، فإننا نشيد بالدور الكبير الذي قام به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا الشأن، والذي يؤكد المكانة المحورية لمصر في دعم ومساندة قضايا أمتها العربية، باعتبارها العمق الاستراتيجي لمحيطها العربي، وركيزة أساسية من ركائز الأمن والإستقرار في المنطقة.

إن القضية الفلسطينية ليست قضية دينية، فأرض فلسطين هي مهد الديانات التي عاش عليها الجميع في تعايش ووئام، وإنما هي قضية سياسية بامتياز، قضية احتلال أرض ينبغي أن ينتهي، وشعب يجب أن يعود إلى وطنه، وسلب لحقوق يجب أن ترد لأصحابها، وهذا ما يجب على إسرائيل أن تعيه، رغم كل هواجسها الأمنية، فالسلام لن يتحقق لها ولا لشعبها، إلا بتخليها عن كل مظاهر العنف ضد الفلسطينيين، وعدم التعدي على حقوقهم وممتلكاتهم المسلوبة، وتوقفها عن أنشطتها الاستيطانية، وعدم انتهاك حرمة المقدسات، وخاصة ما يشهده المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات متكررة تستفز مشاعر المسلمين كافة، بما يشكل عائقا رئيسيا لاستئناف عملية السلام وجميع المبادرات الإقليمية والدولية الداعمة لها.

معربين هنا عن خالص تقديرنا، للجهود الكبيرة التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى»الأونروا»، والمساعدات الملموسة التي تقدمها لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الدول المجاورة.
السيد الرئيس،،
تشدد مملكة البحرين على ضرورة تحقيق عالمية الانضمام إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مع الاخذ في الاعتبار حق جميع الشعوب في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وعلى ضرورة تنفيذ إسرائيل للقرار الصادر عن اجتماع مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية لعام 1995، المتعلق بجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح النووي، ‌مشددين أيضا على ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015 بشأن الاتفاق النووي، وما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، وضرورة تطبيق العقوبات الرادعة في حال ما أخلت بالتزاماتها طبقا لهذا القرار ونظام الضمانات الدولية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرحبين في هذا السياق بتبني مجلس الأمن الدولي بالاجماع قراره رقم 2375، الخاص بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، لمواصلتها في إجراء التجارب النووية والبالستية التي تهدد جوارها والأمن والسلم في العالم.

السيد الرئيس،،
لقد آمنت مملكة البحرين ومنذ قيامها ككيان عربي إسلامي عام 1783م، بأهمية العمل الجماعي في تحقيق الأمن والتنمية والرخاء، وأن تسخر كل إمكانياتها للريادة، خدمة لشعبها ومحيطها والعالم أجمع، على مر الأزمنة والعصور، فقد حباها الله بقيادات حكيمة، تتوارث روح المسؤولية التامة لتحقيق المقاصد المثلى في العلاقات بينها وبين جيرانها، وهي سائرة بمنهجها هذا، ولن تحيد عنه أبدا، عضوا فاعلا ومؤثرا في الاسرة الدولية، وشريكا يعتز بشراكته مع محيطه العربي والإسلامي، وسنظل متمسكين وبكل قوة بهذا النهج، باعتباره القاعدة الصلبة لعلاقاتنا الخارجية، وملتزمين بالانفتاح على مختلف الثقافات والشعوب، بقيم التسامح والاعتدال، وسائرين على طريق التطور والتنمية، بكل إصرار وعزيمة، لحماية ما حققناه من مكتسبات ومنجزات ونهضة ورخاء.

وشكرا السيد الرئيس.

قم بنسخ الرقم من هنا لتسهيل عملية ارسال طلب الاشتراك من خلال الواتساب 
+97338122239

Instagram :

http://www.Instagram.com/iBahrainews 

 

وزير الخارجية: لم يعد مقبولاً أن يكون بيننا دول مارقة

بث مباشر…الالآف من الايرانين يقيمون مظاهرة في نيويورك امام مقر الامم المتحدة احتجاجا على زيارة “روحاني”

رابط البث 👇

http://m.onsm.com/mvp/@oiac1

سيقيم الآلاف من الايرانيين من انصار المقاومة الإيرانية مظاهره كبرى خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 20 سبتمبر 2017 بمشاركة الجاليات العربية ولاسيما جالية السورية احتجاجا على حضور رئيس الملالي “روحاني“ في الامم المتحدة مطالبين بطرد الملالي من الامم المتحدة لانهم لا يمثلون الشعب الإيراني.


 


تزامنا مع أعمال دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، سيدين المعترضون حضور حسن روحاني رئيس جمهورية النظام الايراني في نيويورك لالقاء خطابه في الأمم المتحدة. 


وسيبرز الأمريكيون من أصل إيراني الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في ايران ويطالبون بوقف الاعدام في ايران ووقف الحصانة لقادة طهران وكذلك مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988.1988. 


 


المتكلمون:السيناتور السابق عن كانكتيكات جو ليبرمان والسفير الأسبق للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون بولتون والسناتور السابق عن نيوجرسي توريسلي بين المتكلمين. 


 


سبب المظاهرة: تصرفات النظام الإيراني و تدخلاته لزعزعة الاستقرار في المنطقة والاختبارات الصاروخية البالستية التي ماتزال متواصلة. وكذلك أعدام أكثر من 3100 شخص في ايران في عهد رئاسة روحاني بينهم معارضون ونساء واقليات قومية ودينية. بينما احتجاجات شعبية متصاعدة لأنهم يبحثون عن ايران حرة. 


هذا التجمع تدين مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 في ايران. 


وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة في آخر تقريره تصريحات قادة النظام الأخيرة بينهم وزراء في حكومة روحاني بشأن المجزرة. انهم لعبوا دورا مفصليا في هذه المجزرة ولكن مازال هذا الدور لم يتم النظر فيه بعد بشكل مستقل. 


 


المتكلمون:السيناتور السابق عن كانكتيكات جو ليبرمان والسفير الأسبق للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون بولتون والسناتور السابق عن نيوجرسي توريسلي بين المتكلمين. 


 


 


الوقت : الاربعاء 20 سبتمبر 2017 الساعة 11 صباحا


المكان: Dag Hammarskjold بلازا (الشارع الثاني والشارع 47) الأمم المتحدة، نيويورك


قم بنسخ الرقم من هنا لتسهيل عملية ارسال طلب الاشتراك من خلال الواتساب 
+97338122239

بث مباشر…الالآف من الايرانين يقيمون مظاهرة في نيويورك امام مقر الامم المتحدة احتجاجا على زيارة “روحاني”

​خطاب «متناقض» لتميم وانسحاب وفود «الرباعي»

تظاهرات في نيويورك تتزامن مع جلسات الأمم المتحدة وتندد بدعم قطر للإرهاب


بسبب دعمها وترويجها للإرهاب.. والهاملي: لم يعد مقبولاً أن تترك هذه القناة دون حساب بعد كل ما تفعله بالمنطقة
انتقادات حادة لـ«الجزيرة» في مجلس حقوق الإنسان في جنيف
واجهت قناة الجزيرة القطرية اتهامات بدعم الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم.. هذه المرة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وجاءت الاتهامات الصريحة الغاضبة في حلقة نقاشية، نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر المجلس مساء الاثنين، على هامش الدورة الـ36 للمجلس. وأقيمت الحلقة لمناقشة «الإعلام والإرهاب في الشرق الأوسط ودور قطر وأذرعها الإعلامية في نشر الكراهية والعنف في المنطقة».
وقال الدكتور أحمد الهاملي مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية إنه «لم يعد مقبولا ان تترك وسائل الإعلام بما فيها الوسائل الممولة من قطر مثل الجزيرة دون حساب بعد كل ما تفعله بالمنطقة».

وقال إن الفيدرالية، كهيئة حقوقية عربية تضم قرابة 40 منظمة عربية «تشجع دائما حرية الرأي والتعبير ولكن بما لا يخل بمسؤوليات وسائل الاعلام في الحفاظ على الامن والسلم الوطنيين».

وقال «اذا كانت الحرية الاعلامية حق، فإن من حق الشعوب والافراد ألا يتعرضوا لخطر الإرهاب والعنف الذي تحرض عليه الجزيرة».
وأضاف أن قوانين الدول الغربية التي يعرف عنها حرصها على حرية الاعلام والتعبير لا تسمح أبدًا بالتحريض على العنف أو الكراهية أو القتل.

الجزيرة وذبح الأقباط في ليبيا

وقال الإعلامي والكاتب عبدالعزيز الخميس إن «القضية مهمة» لأن «العمليات الإرهابية تتم بدعم إعلامي يحرض على العنف». وأضاف أن «كثيرًا من الجماعات الإرهابية لها علاقات مع جهات إعلامية مدعومة من قطر مثل قناتي الجزيرة، من الدوحة، والكوثر من لندن». وضرب مثالا بعلاقة الجزيرة بأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الراحل. وقال «كانت الجزيرة تطلب مني عندما أشارك بمداخلات معهم أن أقرن اسم بن لادن بوصف الشيخ». وعبر الخميس عن اعتقاده بأن الهدف كان «إضفاء القدسية على شخصية بن لادن». وضرب مثالا آخر باستضافة الجزيرة لأبي محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة الإرهابية. واتهم الخميس الإعلام المدعوم من قطر «بالترويج لذبح الإقباط في ليبيا.. ويقدم المنظمات الإرهابية على أنه جماعات مقاومة».
وخلص الخميس إلى أن «الإعلام القطري يهدف إلى زعزعة الاستقرار في الدول بزعم دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان». ومن ناحيته، قال ريتشارد بيرتشل، من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إنه «يجب أن تقترن حرية الإعلام بالمسئولية». وقال «لم يعد ممكنا استغلال الحريات للتحريض على قتل الآخرين والعنف والإرهاب».

واستنكر مواقف الدول الأوروبية من قناة الجزيرة التي قال إنها تحرض على العنف والكراهية. وأشار إلى أن «كندا هي الدولة الوحيدة التي قالت إنه لا يمكن أن تعمل الجزيرة بحرية في الأراضي الكندية بسبب تحريضها».
ونبه إلى أن الجزيرة «تحرض وتروج للعنف لكنها لا تواجه من يوقفها». وتساءل بيرتشل «هل نسمح للإعلام بأن يواصل دون محاسبة التحريض على القتل والعنف وتهديد السلم والأمن في الشرق الأوسط والعالم؟».
قناة سامة

وحذرت بيجه فاتيني، الباحثة والمعارضة الإيرانية، من خطورة ترك الإعلام يشجع على الإرهاب. ونبهت إلى أن بعض وسائل الإعلام ومنها الجزيرة تنشر تصريحات ومواقف الإرهابيين دون أن تفندها أو تبين مواطن ضعفها وخطورتها. وفي تعليقه على آراء المتحدثين، استعرض السفير اليمني السابق علي عبدالله البجيري تأثير تجربة قناة الجزيرة على بلاده.
وقال «الجزيرة ما هي إلا بوق للإرهاب ولم تعد هناك حاجة للتدليل على ذلك.» وأضاف أن هذه القناة «لا تقدم سوى السلبيات والعنف ولا تعرض أي إيجابيات».

ووصف البجيري، وهو سفير اليمن السابق في السعودية والبحرين وروسيا، الجزيرة بأنها قناة سامة. وقال مجدي حلمي، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الكثير يثار عن المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن حرية التعبير والإعلام والرأي. غير أنه نبه إلى ضرورة الالتزام أيضا بالمادة العشرين التي تؤكد مسؤولية الإعلام.

وقال حلمي «حرية الإعلام مقيدة بألا تدعو إلى العنف أو الكراهية أو التحريض على الإرهاب أو الهجوم على الأديان.» وعبر عن تأييد لوقف أو إغلاق أو وسيلة إعلامية تخالف المادة العشرين من العهد الدولي.

ولفت الخميس، ردا على ذلك، إلى عدم وجود قوانين محلية وطنية تترجم هذه المادة إلى نصوص ملزمة تحاسب الإعلام المنفلت المحرض على القتل والعنف والفوضى. وقال «لو أن هناك في قطر مثل هذه القوانين لأمكن لجوء المتضررين من الجزيرة إليها».



قم بنسخ الرقم من هنا لتسهيل عملية ارسال طلب الاشتراك من خلال الواتساب 
+97338122239

Instagram :

http://www.Instagram.com/iBahrainews 

 

​خطاب «متناقض» لتميم وانسحاب وفود «الرباعي»

​بيان من الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني إلى الشعب القطري

بعد يوم على بيان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني الذي دعا للاجتماع من أجل التباحث لحل الأزمة القطرية، استجاب عضو من الأسرة الحاكمة في قطر لهذه الدعوة.

فمن هو الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، الذي أطل الاثنين ليقول في بيان مصور للشعب القطري، إن السكوت على ممارسات النظام القطري بات أمرا مستحيلا.


-الشيخ سلطان ولد في العاصمة القطرية الدوحة عام 1984، وهو الابن الثامن للشيخ سحيم بن حمد آل ثاني
-متزوج وله 3 أبناء و3 بنات (محمد، سحيم، عبدالعزيز، منى، عائشة، لطيفة)


-حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة
أما والده، فهو شقيق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الأسبق
-كان أول من تولى منصب وزير خارجية لدولة قطر بعد استقلالها عام 1972
-صاحب جهود عظيمة ومشهودة في بناء قطر الحديثة
-له مواقف واضحة في قضية الصراع العربي الإسرائيلي وقضية فلسطين
-ارتبط بعلاقة متينة بدول خليجية وعربية وإسلامية
-له علاقة وثيقة بالسعودية وملوكها والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس الإماراتي الراحل

قم بنسخ الرقم من هنا لتسهيل عملية ارسال طلب الاشتراك من خلال الواتساب 
+97338122239

Instagram :

http://www.Instagram.com/iBahrainews

​بيان من الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني إلى الشعب القطري

​الاخبارية السعودية تبث الفيلم الوثائقي “قطر عزيزم”



بثت قناة الإخبارية السعودية فيلما وثائقيا بعنوان “قطر عزيزم” يتناول سياسات الغدر القطري، من خلال تنفيذ أجندات إيران الإرهابية، وتصدير أفكارها ودعم مشروعها الفارسي بالمنطقة، وعدم احترام شرعية الأنظمة الحاكمة باستخدام أموالها وذراعها الإعلامية، المتمثلة في قناة “الجزيرة” القطرية. وجاء عنوان الوثائقي من اللغة الفارسية التي تعني “قطر الحبيبة”، في إشارة لارتماء نظام الدوحة في أحضان الملالي. تناول الفيلم الذي استضاف عدداً من الشخصيات الإعلامية والسياسية من دول الرباعية العربية، المفارقة بين تأسيس الدولة على يد الشيخ جاسم آل ثاني، وأبناء القبائل القطرية الأوفياء وبين استقبال القوات التركية وآلياتها في قلب الدوحة.

قم بنسخ الرقم من هنا لتسهيل عملية ارسال طلب الاشتراك من خلال الواتساب 
+97338122239

Instagram :

http://www.Instagram.com/iBahrainews 

​الاخبارية السعودية تبث الفيلم الوثائقي “قطر عزيزم”

#البحرين :​المحكمة تتنحى عن نظر استئناف المدانين بقتل الشرطي محمود فريد

قررت محكمة الاستئناف العليا إحالة قضية قتل الشرطي محمود فريد، والمحكوم فيها بإعدام المتهم الأول والسجن المؤبد لسبعة متهمين و10 سنوات لأربعة، إلى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك استشعارا للحرج، حيث إن أحد أعضاء الهيئة الموقرة كان ضمن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم في محكمة أول درجة.


وكان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، قد صرح بأن المحكمة قد أصدرت حكمًا في القضية الخاصة بقتل الشرطي محمود فريد والشروع في قتل آخرين والمتهم فيها اثنا عشر متهمًا أربعة محبوسين و8 هاربين وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام، وبمعاقبة سبعة متهمين بالسجن المؤبد، وأربعة آخرين بالسجن مدة عشر سنوات، وبإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعًا. وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم الأول قد قام بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بأن قام بتجنيد المتهمين من الثاني وحتى الثاني عشر، والذين انضموا إلى هذه الجماعة، وقام بمتابعتهم في تنفيذ أنشطتها وفي إعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها واستغلال أعمال التجمهر والشغب في زرع هذه العبوات في الأماكن التي يكمن فيها رجال الشرطة وتفجيرها فيهم بقصد إزهاق أرواحهم، وقد اتفق المتهمون من الأول حتى العاشر بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أيٍ من رجال الشرطة والشروع في قتلهم، بأن أعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة قام المتهم الثامن بتحديد مكان زرعها، بعد مراقبته لمكان تمركز الدورية بمنطقة العكر الشرقي مدة 8 أيام، وبرفقته المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع، وقام المتهمان الأول والثاني بزرع العبوة المفرقعة بذات المكان الذي حدده المتهم الثامن بعد صناعتها في منزل المتهم الحادي عشر، وتربصوا لهم، وما إن حضرت دورية الشرطة وتمركزت بالمكان المعتاد ونزل المجني عليه الشرطي محمود فريد بقرب من المركبة المدرعة قام الأول بتفجير العبوة عن بعد بواسطة هاتف نقال، ما أحدث به الاصابات التي أودت بحياته. 


تأجيل استئناف محكومين بالإعدام في قضية قتل شرطي


قررت محكمة الاستئناف العليا تأجيل استئناف محكومين بالإعدام في قضية قتل شرطي في كرباباد والشروع في قتل آخرين، إلى جلسة 9 أكتوبر للاطلاع والمرافعة.


وكانت أول درجة قضت بالاعدام لمتهمين وبالمؤبد لثلاثة متهمين و10 سنوات لثلاثة و7 سنوات لمتهم و5 سنوات لمتهم والحبس 3 سنوات لاثنين وقضت بإسقاط جنسية 9 متهمين وألزمتهم بدفع 28416 دينارا وبراءة متهم واحد ومصادرة المضبوطات.


وصرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمًا يوم 5/6/2017 بواقعة قتل أحد افراد الشرطة عمدًا والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وإخفاء متهمين والعلم بجريمة إرهابية والتخطيط لها من دون الإبلاغ عنها وحيازة وإحراز عبوة قابلة للاشتعال، بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالإعدام، وبمعاقبة كل من المتهمين الأول والرابع والثالث عشر بالسجن المؤبد، وبمعاقبة كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع بالسجن مدة عشر سنوات، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 7 سنوات، وبمعاقبة المتهم العاشر بالسجن مدة خمس سنوات، وبمعاقبة كل من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر بالحبس مدة 3 سنوات، وببراءة المتهم التاسع عما أسند إليه من إتهام، وبإسقاط جنسية كل من المتهمين الأول وحتى الثامن والثالث عشر، وبإلزام المتهمين السبعة الأول بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ قدره 25.416.5 دينارا قيمة تلفيات دورية الشرطة، وكذا إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 3300 دينار قيمة التلفيات في شاحنة خاصة.



قم بنسخ الرقم من هنا لتسهيل عملية ارسال طلب الاشتراك من خلال الواتساب 
+97338122239

Instagram :

http://www.Instagram.com/iBahrainews 

#البحرين :​المحكمة تتنحى عن نظر استئناف المدانين بقتل الشرطي محمود فريد