​أخيرًا…مليشيات الحشد الطائفية قوة نظامية في العراق، وايران تلمح لاشراكها في سوريا

بعد مفاوضات ماراثونية بين الكتل السياسية، أقر البرلمان العراقي أمس قانون الحشد الطائفي المثير للجدل وسط معارضة من مكونات سنية.


وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، صوت 170 نائبًا من أصل 208 نواب حضروا جلسة البرلمان، الذي يبلغ عدد أعضائه 328 عضوًا، لصالح هذا القانون.


وبموجب هذا القانون تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الطائفي، المشكلة من مقاتلين ومتطوعين طائفين يتلقون دعمًا من إيران، «كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام ذلك لا يشكل تهديدًا للأمن الوطني العراقي».


وقاطع النواب السنة الجلسة، خصوصًا «اتحاد القوى» الممثل لغالبية القوى السنية في البرلمان، والذي اعتبر أن القانون يحمل في طياته «فرض إرادة سياسية»، مطالبًا بإعادة النظر فيه.


لكن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وهو من كبار القياديين السنة، حاول طمأنة المعترضين قائلا إن القانون «لا يعطي الحصانة وسيحاسب المسيء وفق القوانين العسكرية».


وفي خبر منفصل لمحت ايران لنيتها ادخال مليشيات الحشد الطائفية الى سوريا بعد الانتهاء من معركة الموصل للقتال الى جانب مليشيات حزب الله الارهابية ونظام الاسد.


Instagram :

http://www.Instagram.com/iBahrainews

Twitter :

http://www.twitter.com/iBahrainews

Telegram channel : 

https://telegram.me/ibahrainews

​أخيرًا…مليشيات الحشد الطائفية قوة نظامية في العراق، وايران تلمح لاشراكها في سوريا