تأجيل مرافعة قاسم لـ27 فبراير بناءً على طلب “النيابة”


غاب يوم أمس المحامي المنتدب من قبل وزارة العدل للمتهم الثاني بقضية عيسى قاسم ومتهمين آخرَين عن جلسة المرافعة الختامية المقررة يوم أمس المتهمين فيها بارتكاب جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات سحب وإيداع وتوزيع لتلك الأموال وشراء؛ لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة، حسبما جاء باتهامات النيابة العامة.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أسامة الشاذلي وعضوية كل من القاضيين وائل إبراهيم ومحمد سيد يوسف وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل محاكمتهم حتى جلسة 12 فبراير المقبل؛ لتقديم النيابة العامة مرافعتها في القضية بناءً على طلبها.


إلا أن المحامي العام للمكتب الفني بالنيابة العامة هارون الزياني، صرح عقب صدور القرار بأن النيابة العامة تقدمت بطلب لتأجيل موعد الجلسة ليتسنى لها إعداد مرافعتها، ووافقت المحكمة التي قررت تأجيل الجلسة لتاريخ 27 فبراير لذات القرار السابق ذكره.
وكانت المحكمة استلمت من مصرف البحرين المركزي في الجلسة الماضية، تقريرًا مكونًا من 10 صفحات و9 مستندات مرفقة معه، كانت طلبته من المصرف، حول عمليات السحب والإيداع الخاصة بحسابات عيسى قاسم لدى أحد البنوك، والذي أرسل للمحكمة تحليلاً ماليًا مفصلاً بشأن تلك الحسابات الأربعة التي يملكها قاسم، كما سلّمت بدورها محامي المتهم الثاني نسخةً من التقرير المذكور.


وتبين للمحكمة من خلال التقرير المشار إليه، تواريخ فتح حسابات عيسى قاسم، والتي تم التحفظ عليها في وقت سابق، وأرقامها، والمخوّل بالتوقيع فيها.


وثبت بعد إجراء عملية التحليل المالي لتلك الحسابات لبيان جملة المبالغ المودعة في حسابات قاسم، حسب ما طلبته المحكمة من المصرف، أن قاسم يمتلك 4 حسابات بنكية لدى أحد البنوك -والذي تمت تصفيته في وقت سابق – وأن جملة المبالغ التي تم إيداعها في تلك الحسابات في فترة الفحص التي أجراها المصرف، بلغت 5.328.801.070 فلسا.


وجاء في التقرير أن إجمالي المبالغ المسحوبة 1.961.461.070 فلسا.


في حين تم التحفظ على مبلغ إجمالي من المبالغ المتبقية وقدره 3.367.301 دينار. 
كما أثبت التقرير أن المتهم الثاني في القضية أجرى عمليات سحب لجزء من الأموال المسحوبة من تلك الحسابات الخاصة بعيسى قاسم، والتي بلغ مقدارها 576840 دينارًا بواسطة شيكات، أرفقت صورًا لها في تقرير المصرف.


ويذكر أن النيابة العامة أحالت عيسى قاسم والآخرين للمحاكمة بعد أن أسندت لهم أنهم في غضون الفترة من العام 2009 وحتى العام 2016، أولاً: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها مع علمهم بأنها متحصّلة من جريمة جمع الأموال دون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، ثانيًا: جمعوا أموالاً للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وذلك النحو المبين في التحقيقات.

قم بنسخ الرقم من هنا لتسهيل عملية ارسال طلب الاشتراك من خلال الواتساب 
+97338122239

Instagram :

http://www.Instagram.com/iBahrainews

Twitter :

http://www.twitter.com/iBahrainews

Telegram channel : 

https://telegram.me/ibahrainews

تأجيل مرافعة قاسم لـ27 فبراير بناءً على طلب “النيابة”