#البحرين :إلزام «الصحة» بدفع 49 ألف دينار لأسرة بحريني توفي بسبب حقنة خطأ



ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية وزارة الصحة بدفع مبلغ 49 ألف دينار على سبيل التعويض المادي والمعنوي، لأسرة مريض بحريني توفي على إثر حقنة خطأ في مستشفى السلمانية، على ان يوزع التعويض على الأسرة وفقا للفريضة الشرعية.


وألزمت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، د. محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، الوزارة بالمصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.


وأقامت زوجة المتوفى وورثته الدعوى وذكروا فيها أنه بتاريخ 5/‏1/‏2009 توفي مورث المدعين إثر خطأ طبي لأحد الأطباء العاملين لدى وزارة الصحة لدى عرضه عليه بقسم الطوارئ بمستشفى السلمانية الطبي، وذلك وفقا للثابت من شهادة وفاة مورث المدعين اذ حقنه الطبيب بعقار الثيميدين بدلا من الفاليون، فأحدثت سكته دماغية توفي علي اثرها مورثهم مما حدا بهم لإقامة الدعوى الماثلة مطالبين بإلزام وزير الصحة، ووزارة الصحة – بأن يؤديا إليهم مبلغ 150000 دينار (مائة وخمسين الف دينار)، تعويضا موزعا على المدعين كل حسب نصيبه الشرعي، والفوائد القانونية من تاريخ الوفاة وحتى تمام السداد، مع الزام المدعي عليهما بالمصروفات والأتعاب.


وقضت المحكمة بهيئة مغايرة بانتداب اللجنة الطبية، لبيان ماهية الحالة المرضية التي كان يعاني منها مورث المدعين حال وصوله للمستشفي، وماهية الاجراءات الطبية التي اتبعت بشان حالته المرضية والقائم بها، وبيان سبب وفاة مورث المدعين، وبيان ما اذا كان الطبي المعالج قد بذل العناية اللازمة، ولجا إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وكيفية تسببه في احداث الوفاة او مساهمته في احداثها.


وكشفت اللجنة عن وجود إهمال واضح في التعامل مع الحالة المرضية التي كان يعاني منها المريض المتوفى، والإجراءات المتخذة من قبل الطبيب المقيم الاول بقسم الطوارئ، والطبيب المقيم بقسم الامراض الباطنية.


وقالت المحكمة إنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق وتقرير اللجنة الطبية المنتدبة والذي تطمئن اليه المحكمة لسلامة اسبابه، والأسس التي بني عليها وتأخذ به محمولا على اسبابه فيما انتهى اليه من وجود اهمال واضح في التعامل مع الحالة المرضية التي كان يعاني منها مورث المدعين، والإجراءات المتخذة من قبل الطبيب المقيم الاول بقسم الطوارئ، والطبيب المقيم بقسم الامراض الباطنية.


ولما كان خطأ الطبيبين سالفي الذكر ووفقا لتقرير اللجنة الذي اطمأنت اليه المحكمة، ومن ثم تأخذ به محمولا على اسبابه هو السبب المباشر لوفاة مورث المدعين ما اصابهم بأضرار مادية ومعنوية يسأل عنها الطبيبان سالفا الذكر.


ولما كان الطبيبان سالفا الذكر يعملان بالمستشفى التابعة للوزارة المدعي عليها، وكان ما ارتكباه من اخطاء واهمال ادت إلى وفاة مورث المدعين اثناء وبسبب عملهما بالمستشفي التابعة للمدعي عليها ومن ثم تكون وزارة الصحة التابع لها المستشفى والعاملون بها مسؤولة قبل المدعين عما ارتكبه الطبيبان من اخطاء واهمال في اداء مهنتهما المعينين لأدائها بتلك المستشفى اثناء علاج مورث المدعين، ما أدى بشكل مباشر إلى وفاته ومن ثم يكون طلب المدعين بالزام وزارة الصحة بالتعويض قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون خليقًا بالقبول وهو ماتقضي به المحكمة.


وحول مقدار التعويض قالت المحكمة إن الثابت من الفريضة الشرعية لمورث المدعين أن الورثة سبعة اشخاص وان عدد اسهم الورثة 144 سهما، وتقدر المحكمة مبلغ التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية للمدعين بمبلغ 49000 دينار (تسعة واربعين الف دينار) يوزع بينهم وفقا للفريضة الشرعية وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.


ولهذه الأسبـــاب حكمت المحكمـــة بالزام الوزارة المدعي عليها بان تؤدي للمدعين باعتبارهم ورثة المرحوم مبلغ 49000 دينار (تسعة واربعون الف دينار) تعويضا ماديا معنويا يوزع بينهم وفقا للفريضة الشرعية، وألزمت المدعي عليها بالمصروفات ومبلغ عشرين دينارًا مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

قم بنسخ الرقم من هنا لتسهيل عملية ارسال طلب الاشتراك من خلال الواتساب 
+97338122239

Instagram :

http://www.Instagram.com/iBahrainews

Twitter :

http://www.twitter.com/iBahrainews

Telegram channel : 

https://telegram.me/ibahrainews

#البحرين :إلزام «الصحة» بدفع 49 ألف دينار لأسرة بحريني توفي بسبب حقنة خطأ