#البحرين :قانون صندوق دعم الصيّادين يعود لطاولة النواب بعد 7 سنوات في الأدراج


يعود مشروع قانون «إنشاء صندوق دعم الصيادين» إلى طاولة النواب، بعد أن قضى 9 أشهر في أروقة لجنة المرافق العامة بمجلس النواب منذ إحالته من مجلس الشورى بتاريخ 26 أبريل 2016 وحتى الانتهاء من مناقشته نهاية يناير الماضي.


وأكمل مشروع القانون 7 سنوات منذ إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب في صيغة «مشروع بقانون» بتاريخ 11 فبراير من العام 2010، وكان النواب قد أحالوه قبل ذلك في صيغة مقترح بقانون منذ العام 2009.


ويهدف الصندوق إلى دعم الصيادين البحرينيين المحترفين، بصرف مساعدة شهرية مقطوعة لا تقل عن مائتي دينار، ولا تجاوز ثلاثمائة دينار في أي من الحالتين الآتيتين: فترة منع صيد الروبيان، أو في حالة التوقف عن مزاولة النشاط بسبب خارج عن إرادته كالكوارث الطبيعية والحوادث البحرية والعجز وغيرها.


وبحسب مشروع القانون، يُشترط للصرف ما يلي: أن يكون الصياد بحرينياً مضى على مزاولته حرفة الصيد ثلاث سنوات متصلة على الأقل، ألاَّ يكون الصياد من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، ألاَّ يكون الصياد قد سبق إدانته بحكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة للصيد، وأن يُقدَّم طلب الصرف إلى الصندوق من الصياد شخصياً أو ممن يمثله قانوناً مستوفياً الشروط ومرفقاً به المستندات اللازمة وأية شروط أخرى يصدر بها قرار من الوزير، ويُوقف الصرف بقرار مسبَّب في حالة زوال سببه أو الوفاة.


وتتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: ما يخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة، 1% من حصيلة بيع الرمال البحرية المستخرجة، التبرعات والمنح والهبات التي يوافق عليها المجلــس، وريع استثمار موارد الصنــدوق، وأيـــة موارد أخرى يقرها المجلس.











قم بنسخ الرقم من هنا لتسهيل عملية ارسال طلب الاشتراك من خلال الواتساب 
+97338122239

Instagram :

http://www.Instagram.com/iBahrainews

Twitter :

http://www.twitter.com/iBahrainews

#البحرين :قانون صندوق دعم الصيّادين يعود لطاولة النواب بعد 7 سنوات في الأدراج