#البحرين :”النيابي” لن يمرر “الضمان الصحي” إلا برفع كافة الرسوم عن المواطنين


قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي إن اجتماعًا سيعقد بين النواب والمجلس الأعلى للصحة يوم الاثنين المقبل، للوصول إلى توافقات بشأن إشكاليات وتحفظات نيابية على مشروع قانون الضمان الصحي تأتي على رأسها إلغاء أي مادة يمكن أن تكون بوابة لفرض رسوم على المواطنين في المستقبل.


وأشار إلى أن آخر اجتماع عقد بين لجنة الخدمات النيابية والمجلس الأعلى للصحة جرى خلاله التأكيد على أن لا يتحمل المواطن البحريني أية أعباء مالية نظرًا لتلقيه العلاج، مشيرًا إلى أن هذه الضمانة لا زالت غير متوفرة في القانون، وأن لفظة الرسوم المذكورة في برنامج الضمان الصحي غير موضحة الأهداف والإجراءات، لذا لابد أن يكون كل شيء واضح لدى النواب حتى يحرز القانون الموافقة عليه – بحسب قوله.

وأكد على أن المجلس النيابي طلب من المجلس الأعلى للصحة إزالة لفظة «الرسوم» من كل المواد المتعلقة بعلاج المواطن البحريني، مستدركًا «لقد أكدنا في أكثر من اجتماع على أن المواطن البحريني يجب أن لا يتحمل أية رسوم، بل ينبغي أن يحصل على كافة التسهيلات لنيل العلاج بأفضل ما يمكن».


وأكد على أن لجنة الخدمات لن توافق على قانون الضمان الصحي ما لم ترفع كافة التحفظات المتعلقة بفرض رسوم على المواطنين إزاء تلقيهم للعلاج، خصوصًا مع إجماع النواب على أن الحصول على العلاج يمثل حقاً مكفولاً في الدستور، وينبغي التقيد به، وعدم المساس به في أي تشريعات مستحدثة.


وذكر أن مجلس النواب يسعى إلى أن يكون قانون الضمان الصحي قانونًا شاملاً، ما يجعل من الضروري أن تكون كافة المواد واضحة ومقرة بشكل صريح، بما في ذلك الأعباء المالية أو الرسوم، مردفاً «لدينا هواجس، نظرًا لوجود العديد من المواد غير الواضحة، فلقد قمنا في اللجنة بتحليل كافة المواد، ووضع الملاحظات بشأنها، حيث قدمنا بعضها في اجتماعاتنا مع المجلس الأعلى للصحة، والذين كانوا دائمًا ما يظهرون تجاوبًا إيجابيًا، وبعيدين عن التشدد، حتى أن رئيس المجلس دائمًا ما يدعو للتوافق على المواد محل الاختلاف».


وذكر الماضي أن هذا المشروع حساس، لكونه يمس كافة المقيمين في أرض البحرين، سواء المواطنين أو الأجانب، ما يجعل لجنة الخدمات حريصة على الاجتماع أسبوعيًا للخروج بقانون يرضي المواطن، والذي يشكل المحور الذي يتحرك حوله النواب، والذي يجب أن يكون بعيدًا عن أي ثقل أو رسوم قد تضاف في المستقبل.


وأضاف «نحن نعمل على أن يحصل المواطن على أفضل الخدمات الصحية بصورة موازية لما هي عليه حاليًا أو أفضل، على أن لا يتحمل أيًا من الأعباء المالية، كما لدينا بعض الملاحظات الإدارية والتنظيمية والتي تتعلق بجهات أخرى في هذا القانون».


ولفت إلى أن لجنة الخدمات ستبحث مع المجلس الأعلى للصحة حتى بشأن الرسوم الرمزية التي تم التلميح لها، خصوصًا وأن بعض المواطنين لا يتمكنون من دفع أية رسوم مالية، نتيجة للمداخيل المتواضعة لبعض الأسر، والتي تجعلهم بحاجة لمن يعينهم على أعباء الحياة لا أن يؤخذ منهم أموال.


وبشأن تبرير فرض الرسوم المالية الرمزية بغية تحقيق الجدية في الاستفادة من الخدمات الصحية لاسيما المتعلقة بالأدوية، قال الماضي «لا يصح التعذر بهذا التبرير، والنظر إلى أن هناك من يستغل مجانية العلاج وأخذ الدواء الذي يحتاجه والذي لا يحتاجه، فهذا قياس لا ينبغي تعميمه على المواطنين، لأن هذا الأمر غالبًا ما يصدر عن الأجانب، الذي يأخذون مثل هذا الدواء لبلادهم، ولطالما طالبنا بفرض الرقابة على الأجانب في هذا الصدد، لعلمنا بأن هذه المشكلة محصورة بهم، إذ أن المواطن لا يأخذ أكثر من حاجته، بل رصدنا العديد من الحالات التي يعيد المواطنون فيها أدوية للمراكز والمستشفيات الحكومية في حال عدم الحاجة لها».


قم بنسخ الرقم من هنا لتسهيل عملية ارسال طلب الاشتراك من خلال الواتساب 
+97338122239

Instagram :

http://www.Instagram.com/iBahrainews

Twitter :

http://www.twitter.com/iBahrainews 

#البحرين :”النيابي” لن يمرر “الضمان الصحي” إلا برفع كافة الرسوم عن المواطنين