#البحرين : ​المرور…لا تعديل للرسوم ولا نستهدف أموال المخالفين

كشف المدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة أن الإدارة مقبلة على مرحلة جديدة من تعزيز المنظومة المرورية في البلاد وتطويرها بما يتماشى والرؤية التنموية للقيادة والحكومة الرشيدة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الإدارة تهدف إلى إظهار الوجه الحضاري للمملكة الذي ينعكس بمدى انضباط مستخدمي الطريق وخفض الحوادث المرورية لاسيما الجسيمة منها بالقدر الممكن.


وأشار في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا) إلى أن الإدارة العامة ستقوم خلال المرحلة القادمة بالتعويل على القطاع الخاص ليتولى الكثير من الخدمات التي تقدمها الإدارة، مثل الفحص الفني للسيارات والتي سيفتح فيها المجال للشركات التي تستوفي الشروط والمعايير للقيام بها، كما أن لوحات الأرقام الخاصة بالمركبات ستطرح للبيع، بالإضافة إلى إسناد مهمة العدادات بمواقف السيارات وتحديد مواعيد امتحان السياقة إلى الطاع الخاص والأهلي. ونوه بأنه تجري إعادة دراسة لتعديل السرعة القصوى المسموح بها في عدد من الشوارع في البحرين لمواكبة التطورات وتلبية للاحتياجات من الطريق.


وأكد أن قانون المرور الحالي قد ساهم بشكل كبير في خفض الحوادث المرورية، كما ساهم في رفع نسبة الانضباط على الطريق، وأن هذا القانون جاء وفق حاجة ملحة بعد أن ساد سلوك سلبي في السنوات القليلة الماضية اتسم باستهتار مستخدمي الطريق بتعليمات السلامة ودرءا لمزيد من الخسائر في الأرواح، مشددا على أنه لا يوجد ما هو أهم من حفظ أرواح مستخدمي الطريق وعودة الجميع سالمين إلى منازلهم.


وقال «لا شك أن الشعار الأكبر التي ترفعه الإدارة العامة للمرور والمتمثل بتأمين السلامة على الطريق يشكل منهجا تسير عليه الإدارة، ولا بد من تفعيل كل الأدوات التي تساهم في رفع معدل السلامة على الطريق وعلى رأسها الأدوات التشريعية والقانونية، وعندما استحدثنا نظام الأجهزة الجديدة كانت الكاميرات ترصد أكثر من 400 مخالفة لسيارات يقودها أصحابها بسرعة عالية تصل إلى 200 كيلو متر في الساعة. لقد كشفت لنا كاميرات الرصد انتشار سلوك سلبي لدى السواق واستهتار كبير. واليوم لا تتجاوز مخالفات القيادة بسرعة كبيرة 8 مخالفات بعد ان كانت 12 ألف – 15 ألف مخالفة في اليوم الواحد، وكانت تصل إلى 20 ألف مخالفة في عطل نهاية الأسبوع. واليوم، لا تنجز مخالفات تجاوز السرعة المقررة للشارع 4 آلاف مخالفة في اليوم.


واشار الى ان مشكلة الازدحام المروري ليست من اختصاصات الإدارة العامة للمرور فقط، لاسيما وأن هندسة الشوارع والطرقات تخضع لمعايير فنية وقياسات توكل مهامها لوزارة الأشغال. نحن جهة تنفيذية وإشرافية، نعمل على حفظ سلاسة حركة السير، وضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد انائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد تم وضع 11 مشروعا سيتم الانتهاء منهم في غضون 6 اشهر لحل الاختناقات المرورية بالإضافة إلى المشاريع الأساسية التي تقوم بتنفيذها وزارة الأشغال.


وتابع «بالنسبة للسرعة المحددة على الشارع، تضعها وزارة الأشغال وفق معايير دولية معمول بها في جميع دول العالم، وحاليا تدرس اللجنة العليا للمرور إعادة تحديد السرعة القصوى على عدد من الشوارع، وقد تم تعديل السرعة على عدد منها، مثل شارع الملك حمد، وشارع درة البحرين، وشارع الشيخ سلمان وعدد من الشوارع التي كانت السرعة المسموح بها 50 كيلومترا في الساعة وتم رفعها إلى 70 كيلومترا في الساعة».


ونوه ان قانون المرور نجح في رفع أخلاقيات استخدام الشارع، وارتفع معدل الانضباط في الشوارع الرئيسية بمقدار 70%. تطبيق القانون يساهم في تعزيز الرؤية المتكاملة للمنظومة المرورية في المملكة.


لقد اعتاد الجميع على قانون المرور السابق والذي وضع عام 1979، وقد أدى الغرض منه في المرحلة السابقة، ولم تكن رسوم المخالفات حينها تتجاوز العشرة دنانير. إلا أن السلوك الذي ساد في العقد الأخير وكثافة المركبات على الطريق وارتفاع عدد السواق، حتم علينا تطبيق قانون جديد يتعاطى مع التطورات التي شهدتها البلاد خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة، منوها ان الرسوم السابقة لم تصبح رادعة البتة، وأصبح من الضروري أن نضع حلولا رادعة للمخالفين. وجاء قانون المرور الجديد ليشمل ذلك، وهذا القانون قد تم تمريره من تحت قبة البرلمان وبتصويت وموافقة من ممثلي الشعب لإدراكهم أهمية ضبط المخالفين بالشارع وحماية الأرواح، والقانون الجديد استغرق في أروقة المجلس التشريعي قرابة العقد، ولم تتم الموافقة عليه إلا عام 2015، ودخل حيز التنفيذ وبدأ تأثيره في العام الماضي. ومنذ بدء التنفيذ لاحظنا تغيرا في السلوك على الطريق، وأصبح الجميع أكثر انضباطا. الغرض من سن العقوبات هو الردع والالتزام بالأنظمة.


جميع المخالفات في القانون الجديد تتضمن حدا أدنى وحدا أقصى بما يتناسب ونوع المخالفة، ولا نزال نطبق الحد الأدنى ولا توجه لتعديل الرسوم حاليا. نحن لا نستهدف أموال المخالفين، ولكن لا بد من وضع ضوابط لاستخدام الطريق، والأجدى بهم أن يعيدوا النظر قبل القيام بأي مخالفة أو تجاوز.

 





قم بنسخ الرقم من هنا لتسهيل عملية ارسال طلب الاشتراك من خلال الواتساب 
+97338122239

Instagram :

http://www.Instagram.com/iBahrainews

Twitter :

http://www.twitter.com/iBahrainews 

#البحرين : ​المرور…لا تعديل للرسوم ولا نستهدف أموال المخالفين