#البحرين :​المحكمة تتنحى عن نظر استئناف المدانين بقتل الشرطي محمود فريد

قررت محكمة الاستئناف العليا إحالة قضية قتل الشرطي محمود فريد، والمحكوم فيها بإعدام المتهم الأول والسجن المؤبد لسبعة متهمين و10 سنوات لأربعة، إلى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك استشعارا للحرج، حيث إن أحد أعضاء الهيئة الموقرة كان ضمن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم في محكمة أول درجة.


وكان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، قد صرح بأن المحكمة قد أصدرت حكمًا في القضية الخاصة بقتل الشرطي محمود فريد والشروع في قتل آخرين والمتهم فيها اثنا عشر متهمًا أربعة محبوسين و8 هاربين وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام، وبمعاقبة سبعة متهمين بالسجن المؤبد، وأربعة آخرين بالسجن مدة عشر سنوات، وبإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعًا. وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم الأول قد قام بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بأن قام بتجنيد المتهمين من الثاني وحتى الثاني عشر، والذين انضموا إلى هذه الجماعة، وقام بمتابعتهم في تنفيذ أنشطتها وفي إعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها واستغلال أعمال التجمهر والشغب في زرع هذه العبوات في الأماكن التي يكمن فيها رجال الشرطة وتفجيرها فيهم بقصد إزهاق أرواحهم، وقد اتفق المتهمون من الأول حتى العاشر بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أيٍ من رجال الشرطة والشروع في قتلهم، بأن أعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة قام المتهم الثامن بتحديد مكان زرعها، بعد مراقبته لمكان تمركز الدورية بمنطقة العكر الشرقي مدة 8 أيام، وبرفقته المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع، وقام المتهمان الأول والثاني بزرع العبوة المفرقعة بذات المكان الذي حدده المتهم الثامن بعد صناعتها في منزل المتهم الحادي عشر، وتربصوا لهم، وما إن حضرت دورية الشرطة وتمركزت بالمكان المعتاد ونزل المجني عليه الشرطي محمود فريد بقرب من المركبة المدرعة قام الأول بتفجير العبوة عن بعد بواسطة هاتف نقال، ما أحدث به الاصابات التي أودت بحياته. 


تأجيل استئناف محكومين بالإعدام في قضية قتل شرطي


قررت محكمة الاستئناف العليا تأجيل استئناف محكومين بالإعدام في قضية قتل شرطي في كرباباد والشروع في قتل آخرين، إلى جلسة 9 أكتوبر للاطلاع والمرافعة.


وكانت أول درجة قضت بالاعدام لمتهمين وبالمؤبد لثلاثة متهمين و10 سنوات لثلاثة و7 سنوات لمتهم و5 سنوات لمتهم والحبس 3 سنوات لاثنين وقضت بإسقاط جنسية 9 متهمين وألزمتهم بدفع 28416 دينارا وبراءة متهم واحد ومصادرة المضبوطات.


وصرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمًا يوم 5/6/2017 بواقعة قتل أحد افراد الشرطة عمدًا والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وإخفاء متهمين والعلم بجريمة إرهابية والتخطيط لها من دون الإبلاغ عنها وحيازة وإحراز عبوة قابلة للاشتعال، بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالإعدام، وبمعاقبة كل من المتهمين الأول والرابع والثالث عشر بالسجن المؤبد، وبمعاقبة كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع بالسجن مدة عشر سنوات، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 7 سنوات، وبمعاقبة المتهم العاشر بالسجن مدة خمس سنوات، وبمعاقبة كل من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر بالحبس مدة 3 سنوات، وببراءة المتهم التاسع عما أسند إليه من إتهام، وبإسقاط جنسية كل من المتهمين الأول وحتى الثامن والثالث عشر، وبإلزام المتهمين السبعة الأول بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ قدره 25.416.5 دينارا قيمة تلفيات دورية الشرطة، وكذا إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 3300 دينار قيمة التلفيات في شاحنة خاصة.



قم بنسخ الرقم من هنا لتسهيل عملية ارسال طلب الاشتراك من خلال الواتساب 
+97338122239

Instagram :

http://www.Instagram.com/iBahrainews 

#البحرين :​المحكمة تتنحى عن نظر استئناف المدانين بقتل الشرطي محمود فريد